Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی درباره رسوب کالا در گمرکات، گفت:اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با این موضوع لایحه‌ای ارائه ندهد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.

گروه صنعت معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ نزدیک به یک ماه از بازدید حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه از بندر امیرآباد استان مازندران و مشاهده حجم عظیمی از ذرت‌های فاسد شده در انبار‌های این بندر می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پی این مسئله، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با تعیین ضرب العجلی یک ماهه، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی را مامور ساماندهی به گمرکات کشور کرد.


روند طولانی مدت ترخیص کالا از گمرکات و در نهایت رسوب آن‌ها در انبار این سازمان، هواره از جمله چالش‌های مهم و همیشگی موجود در فضای اقتصادی کشور است که می‌توان نمونه‌های متعددی از آن را در میان گلایه‌های بسیاری از فعالان اقتصادی کشور شنید.


اگرچه هیئت دولت در نیمه دی ماه سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای جلوگیری و مقابه با رسوب کالا در انبار‌های دولتی را به تصویب رساند، اما حالا با گذشت ۵ ماه از زمان تصویب آن، اکنون مشخص نیست که این لایحه کجاست و چه وضعیتی دارد.


آخرین پیگیری‌های خبرنگار بازارنیوز از مقامات دولتی همچون معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، معاون گمرکی و مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان از بی خبری مطلق این افراد از آخرین وضعیت لایحه مذکور دارد.


در حال حاضر به نظر می‌رسد که کلید حل این مسئله تنها در دست ساکنان بهارستان است. «عزت الله اکبری تالار پشتی» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز مبنی بر این که آیا لایحه دولت برای مقابله با رسوب کالا در بنادر و گمرکات به مجلس آمده است یا خیر، گفت: تاکنون چنین لایحه‌ای به صحن علنی مجلس و یا حتی کمیسیون صنایع و معادن هم نیامده است. مضاف بر این لایحه، در طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی، به این نکته به طور ویژه تاکید شده که هیچ کالایی چه در فرایند واردات و چه در مراحل صادرات، نباید بیش از یک الی دو ماه در گمرکات کشور معطل شود.


رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: معطلی دو ماه یک کالا در انبار گمرکات باید توجیه قابل قبولی داشته باشد. در صورت عدم اقناع از علل این موضوع، مقام‌های ذی‌ربط با این امر می‌بایست هزینه خسارات وارد شده به کالا‌ها را پرداخت کنند.


وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات لایحه‌ای ارائه ندهد و یا این که نداشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.


پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: رسوب کالا ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، وزارت صمت ، سازمان گمرک ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، محمد رضوانی فر ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اژه ای لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SoD

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: رسوب کالا کمیسیون صنایع و معادن مجلس وزارت صمت سازمان گمرک وزارت اقتصاد و امور دارایی محمد رضوانی فر گمرک جمهوری اسلامی ایران اژه ای کمیسیون صنایع و معادن برای مقابله رسوب کالا رسوب کالا لایحه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌ونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌ونیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضائی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضائی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسؤولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلا صاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کد خبر 6092178

دیگر خبرها

  • ۴۱۳ هزار تن کالاهای اساسی به مازندران وارد شد
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • صادرات بیش از ۱۰۵ هزار تن کالا از گمرکات گیلان
  • صادرات بیش از ۱۴۷ هزار تن کالا از گمرکات مازندران
  • تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
  • تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی
  • صادرات ۱۴۷ هزار تن انواع کالا از گمرکات مازندران
  • صادرات ۷۰ قلم کالا از مازندران